نســــــــیم رفــسنجان

به گزارش نسیم رفسنجان حسین رمضانی‌ زاده رئیس دادگستری رفسنجان، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری رفسنجان برگزارشد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای دستگاه قضا، عملکرد یک‌ساله این مجموعه را تشریح کرد.

رمضانی‌زاده با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده‌ها گفت:در سال گذشته ۱۹ هزار فقره پرونده به دادسرا وارد شد که با تلاش همکاران، شاهد افزایش یک درصدی خروجی بودیم. در مجموعه دادگاه‌ها نیز با ۳۵ هزار پرونده وارده و مختومه، نرخ رسیدگی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به رتبه چهارم یا پنجم رفسنجان در آمار ورودی پرونده‌های استان، بر لزوم پیشگیری تأکید کرد و افزود:خوشبختانه ورودی پرونده‌ها از ۵۸ هزار فقره در سال ماقبل، به ۵۴ هزار پرونده در سال گذشته کاهش یافته است.

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه به آمار امیدوارکننده کاهش جرایم اشاره کرد: در حوزه سرقت ۱۷ درصد، کلاهبرداری ۱۶ درصد، طلاق توافقی ۲۷ درصد و دعاوی حقوقی ۱۳ درصد کاهش داشته‌ایم. همچنین ساخت و شرب خمر به ترتیب ۴۷ و ۹۳ درصد و جراحت با چاقو ۲۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی نسبت به افزایش برخی دعاوی حقوقی و پرونده‌های قتل هشدار داد و بر عزم دستگاه قضا برای مقابله با این روند تأکید کرد.

مهم‌ترین بخش سخنان رمضانی‌زاده به راه‌اندازی «کمپ ماده ۱۶» اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه این پروژه اولویت اصلی حوزه پیشگیری است، افزود: مجوزهای لازم اخذ شده و تا یک ماه آینده تجهیز و راه‌اندازی این کمپ برای ساماندهی معتادان متجاهر (بانوان و آقایان) نهایی خواهد شد.

رئیس دادگستری رفسنجان به اقدامات شاخص در احیای حقوق عامه اشاره کردو افزود: کارگاه‌های ضایعاتی: با هدف کاهش سرقت‌های خرد، ۱۸۰ کارگاه ضایعاتی در حال تجمیع در سایت جدید جاده یزد هستند که ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پروژه‌های عمرانی:بازارچه حاج‌باقر، پروژه پیامبر اعظم و تصفیه‌خانه آب شهرستان که سال‌ها بلاتکلیف بودند، با ورود قاطع دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده و در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

دانشگاه ملی مهارت:مشکلات این سایت دانشگاهی با پیگیری قضایی مرتفع شده و موضوع خوابگاه آن نیز در دست اقدام است.

رمضانی‌زاده از حل مشکل دیرینه اراضی خانواده معظم شهدا خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و همکاری اداره کل راه و شهرسازی و سازمان اوقاف، جانمایی یک هزار قطعه زمین برای این عزیزان نهایی شده و امیدواریم تا پایان سال مشکل ۳۰ ساله این خانواده‌ها کاملاً حل شود.

وی در پایان با اشاره به استقرار نامناسب اردوگاه اتباع در مرکز شهر و پیامدهای زیست‌محیطی آن، تأکید کرد: شهرداری تعهدات اولیه را انجام داده و اکنون اداره اتباع و استانداری باید برای جابه‌جایی نهایی اقدام کنند؛ دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در صورت تعلل، با جدیت ورود خواهد کرد.

همچنین وی از تعیین تکلیف ۷۰ درصد پرونده‌های مسن و تلاش برای ارتقای کیفیت دادرسی به عنوان اولویت راهبردی دادگستری در سال جاری یاد کرد.