نســــــــیم رفــسنجان

به گزارش نسیم رفسنجان، نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان رفسنجان با هدف بررسی، توزیع و ساماندهی اعتبارات عمرانی، با حضور مهندس حسین رضایی فرماندار رفسنجان، احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، مهندس آرمان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و کاظم‌زاده کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دبیر کمیته، در محل فرمانداری برگزار شد؛ نشستی که بیش از هر چیز، صحنه طرح گلایه‌ای قدیمی اما عمیق از بی‌عدالتی در شاخص‌های تخصیص بودجه بود.

فرماندار رفسنجان در این نشست، با اشاره به نسبت نامتوازن میان جمعیت، وسعت و میزان اعتبارات تخصیصی، به صراحت اعلام کرد که رفسنجان با وجود برخورداری از جمعیتی حدود ۳۵۰ هزار نفر و گستره‌ای وسیع از زیرساخت‌ها، تنها سهمی اندک از اعتبارات استان دارد؛ سهمی که به گفته او، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای عمرانی و خدماتی شهرستان نیست.

واقعیت آن است که رفسنجان نه فقط از منظر جمعیتی، بلکه از نظر گستره خدمات‌رسانی نیز شهرستان کوچکی نیست. وجود حدود هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه برق و هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه و جاده، خود به‌تنهایی نشان می‌دهد که نگهداری، بهسازی و توسعه زیرساخت‌های این شهرستان، نیازمند اعتبارات قابل توجه و مستمر است. با این حال، آنچه امروز به مانعی جدی برای توسعه رفسنجان تبدیل شده، همان شاخصی است که ظاهراً باید مزیت به شمار آید؛ یعنی قرار گرفتن در فهرست شهرستان‌های برخوردار

این همان پارادوکسی است که مسئولان شهرستان از آن به عنوان یک معضل ساختاری یاد می‌کنند؛ اینکه رفسنجان به دلیل برخی ظرفیت‌ها و داشته‌ها، «برخوردار» قلمداد می‌شود، اما در عمل همین عنوان، زمینه کاهش سهم آن از منابع استانی را فراهم کرده و شهرستان را در تأمین نیازهای واقعی خود با مضیقه روبه‌رو ساخته است. به بیان روشن‌تر، شاخص برخورداری، به جای آنکه موتور محرک توسعه باشد، به مانعی برای تخصیص عادلانه منابع تبدیل شده است

بخش دیگری از گلایه‌ها نیز متوجه نحوه بازتوزیع درآمدها و حقوق دولتی معادن است. فرماندار رفسنجان با اشاره به این موضوع تأکید کرد حتی در سال ۱۴۰۳ که حقوق دولتی معادن به طور کامل پرداخت و تخصیص یافته، باز هم اعتبارات استانی شهرستان کاهش داشته است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد ایراد، صرفاً در کمبود منابع نیست، بلکه در سازوکارها و شاخص‌های تصمیم‌گیری ریشه دارد.

از سوی دیگر، وقتی بخشی از بودجه‌هایی که باید به شهرستان اختصاص یابد، در سطح استان هزینه می‌شود، طبیعی است که رفسنجان با وجود نقش مهم اقتصادی و جغرافیایی خود، در عمل از کمترین بهره‌مندی برخوردار شود.

موضوع تنها به راه و زیرساخت محدود نمی‌شود بلکه در حوزه آموزش نیز رفسنجان با چالشی نگران‌کننده روبه‌روست. وجود حدود ۸۰ مدرسه تخریبی در شهرستان و بازسازی سالانه تنها سه تا چهار مدرسه با کمک خیران، گواه آن است که نمی‌توان بار توسعه و نوسازی را تنها بر دوش مردم گذاشت. ادامه چنین روندی، نه‌تنها توسعه متوازن را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه به افزایش نارضایتی عمومی نیز منجر خواهد شد.

در کنار این انتقادات، سخنان نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس نیز حامل یک نکته مهم بود؛ اینکه در شرایط محدودیت شدید منابع، باید اعتبارات موجود به سمت طرح‌های ماندگار، زیرساختی و اثربخش هدایت شود. احمد انارکی محمدی با اشاره به فشار هزینه‌ها بر دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد که در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار اجرای طرح‌های پراکنده و کم‌اثر داشت و لازم است اولویت به پروژه‌هایی داده شود که خروجی واقعی برای مردم داشته باشند.

در همین چارچوب، یکی از مهم‌ترین خبرهای این نشست، اعلام جذب ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آبی رفسنجان بود؛ اعتباری که قرار است برای حل مشکل آب در مناطق نوقات، حومه شرقی و حومه غربی و اتصال این مناطق به مخزن اصلی رفسنجان هزینه شود. این خبر از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد اگر پیگیری مؤثر و نگاه مسئله‌محور وجود داشته باشد، می‌توان بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را از مسیر منابع ملی جبران کرد.

همچنین اشاره نماینده مجلس به استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران در حوزه راه، بهداشت، درمان و آب‌رسانی، بیانگر آن است که بخشی از مسیر توسعه رفسنجان می‌تواند از محل بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود هموار شود؛ به‌ویژه در شرایطی که اعتبارات استانی پاسخگوی نیازها نیست. آغاز عملیات آسفالت و اجرای ۸ جاده در شهرستان نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

آنچه از مجموع این سخنان و واقعیت‌ها برمی‌آید، این است که رفسنجان امروز بیش از کمبود مطلق منابع، از بی‌عدالتی در شاخص‌گذاری و تخصیص اعتبارات رنج می‌برد. شهرستانی با این وسعت، جمعیت، زیرساخت و نقش اقتصادی، نمی‌تواند و نباید با سهمی ناچیز از بودجه استانی اداره شود. اگر قرار است شاخص‌ها مبنای تصمیم‌گیری باشند، این شاخص‌ها باید واقعیت میدانی، بار خدماتی، وسعت جغرافیایی و نیازهای انباشته را نیز در نظر بگیرند؛ نه آنکه صرفاً با برچسب «برخوردار بودن»، راه توسعه یک شهرستان را سد کنند.

رفسنجان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در شاخص‌های توزیع اعتبارات است؛ بازنگری‌ای که اگر به‌موقع انجام نشود، «برخوردار بودن» همچنان به بلای جان شهرستانی تبدیل خواهد شد که در عمل، برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زیرساختی خود نیز باید بجنگد.