نســــــــیم رفــسنجان

به گزارش نسیم رفسنجان دکتر روح الله خلیلی نژاد عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی تهران و نویسنده کتاب حقوق اساسی در باب موضوع انتخاب رهبری جدید مطالبی را بیان کرد و گفت: مجلس خبرگان با بررسی صلاحیت‌های افراد واجد شرایط، رهبر جدید را انتخاب می‌کند.

وی ویژگی‌های لازم برای رهبر را طبق اصل ۱۰۹ قانون اساسی چنین برشمرد: صلاحیت علمی لازم برای اجتهاد در ابواب مختلف فقه؛ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی؛ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی؛ تدبیر؛ شجاعت؛ مدیریت و قدرت کافی برای رهبری نیاز است.

دکتر خلیلی نژاد بیان کرد: اگر کسی همه این شرایط را در بالاترین حد نداشته باشد، مجلس خبرگان می‌تواند فردی را که دارای بیشترین شرایط است، انتخاب کند.

وی ادامه داد: شورای موقت رهبری (دوره‌ی انتقال) تا زمان انتخاب رهبر جدید، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورایی موقت است و وظایف رهبری را بر عهده می‌گیرد.

این نویسنده کتاب حقوق اساسی تصریح کرد: این شورا از سه نفر شامل رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان (به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) تشکیل می شود و وظایف رهبر را انجام می‌دهد و موظف است مجلس خبرگان را برای تعیین رهبر جدید تشکیل دهد.

دکتر خلیلی نژاد در حوزه تعداد رأی لازم برای انتخاب رهبری جدید اظهار کرد: رهبر باید با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در مجلس خبرگان انتخاب شود؛ فرض کنید در زمان رأی‌گیری، ۸۶ نفر عضو مجلس خبرگان باشند (تعداد فعلی تقریباً همین است) و ۸۰ نفر در جلسه حضور دارند؛ در این صورت حداقل ۴۱ رأی موافق برای انتخاب رهبر جدید لازم است.

وی ادامه داد: در صورت عدم کسب اکثریت مطلق، اگر هیچ‌یک از نامزدهای مطرح اکثریت مطلق را به دست نیاورند، رأی‌گیری دوباره میان چند نامزد دارای بیشترین رأی انجام می‌شود تا در نهایت یکی از آنها اکثریت مطلق آرا را کسب کند.

دکتر خلیلی نژاد عنوان کرد؛ نکته آخر اینکه رسانه های معاند روی آن دست گذاشته و هیچ ارتباطی به مجلس خبرگان رهبری ندارد و مربوط به اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار اعلان صلح و جنگ را به شورای موقت رهبری سپرده است.

وی بیان کرد: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، اِعمال بعضی از اختیارات رهبری از جمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ صرفا با تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شناخته شده است. و این تصمیم به این دلیل گرفته شده که هیج خلا اجرايي و فرماندهی در اداره کشور وجود نداشته باشد.